من جهته أشار المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الري بالمحافظة إلى أن الإدارة تسمح بحفر الآبار السطحية بالخارجة وباريس طبقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

ووجه الزملوط بالحد من الإزالات للآبار القائمة والمستقرة وخاصة التي يستفيد منها الشباب عن طريق تقنين وضع اليد مع ضرورة الحفاظ على أراضي الدولة وإزالة الحديث منها فى مهده.

كما وجه أيضا بحصر المخالفات سواء الأعماق أو قوه السحب وعرضها عليه شخصيا قبل اتخاذ أيه إجراءات من خلال التنسيق بين الري والوحدة المحلية لإثبات صحة ملكيه حق الانتفاع من الأراضي وعدم وجود تعديات والتيسير على المواطنين في إجراءات حفر الآبار السطحية لتشجيع الاستثمار وتعمير وتنميه الأراضي الصحراوية.

كما وجه الزملوط بضرورة التوسع فى الري المتطور ودراسة البدء في الري المتطور كتجربة على 10 أبار بكل مركز كبداية وإعلام المواطنين بها والتنسيق مع الوزارة.

وكلف الري باتخاذ إجراءات التعاقد مع احد الشركات المتخصصة الكبرى التي تقدم أجود المواصفات واقل الأسعار عن طريق مناقصه عامه لحفر عدد 5 أبار بدء من شمال قرية المنيرة حتى بوابة المحافظة وذلك لاستصلاح الأراضي ليستفيد منها الشباب أبناء المحافظة تحت مظله كيانات موحدة.