أعربت السلطات المصرية عن رفضها، اتهام السودان لها بدعم استمرار فرض العقوبات الدولية على السودان بسبب الأوضاع في دارفور.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر "قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن في مجلس الأمن يحافظ علي المصالح العليا للشعب السوداني".

ونفى المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له أن تكون لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور ناقشت في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على الخرطوم، مؤكدًا أن مجلس الأمن أصدر القرار في الثامن من فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام.

وأشار البيان إلى أن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، متابعًا: "كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة مباشرة، خاصة وأن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم".

وأوضح "أبو زيد" أن سفارة مصر بالخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني.

وكانت الخرطوم قد طالبت مصر بتفسير ما وصفته بموقفها "الداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان".

ووصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الموقف المصري بالإبقاء على العقوبات المفروضة منذ أكثر من 11 عاما بأنها خطوة "شذّت عن كل المواقف المصرية طوال السنوات الماضية".

وتابع غندور: "نتمنى ألا يكون ذلك انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين، لأنه في حينها سيكون موقفا شاذًا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان".

وكان مجلس الأمن قد أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا. وتتعلق هذه العقوبات بحظر بيع الأسلحة للسودان.