أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة حيث يتم التحقيق فيها فورًا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد فعلًا من وجود أي انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا علي الإسراع في إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من إحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع أي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها، ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الإداري من نظام ورقي إلى نظام الكتروني يتماشي مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه وأيضًا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع أن يسجل نحو 14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل وأكثر من 6 تريليونات بحلول عام 20182019، وأضعاف تلك الأرقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح أهمية التحول إلى نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح بأي تجاوز.