تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد منتصر الزيات، وحمل البلاغ رقم 2163 لسنة 2017، واتهمه فيه بالترويج إلى أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

ونص طارق محمود، في بلاغه: "بأنه بتاريخ 1142017 وفي مداخلة للمقدم ضده البلاغ مع قناة الجزيرة القطرية المشبوهة، التي تسعى لاستهداف الدولة المصرية، ومؤسساتها، من خلال نشر الأخبار الكاذبة، والترويج للإشاعات التي تستهدف الأمن القومي المصري، بتعليمات مباشرة من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، والقيادات الإخوانية الهاربة للخارج، وفي نفس الوقت كانت هذه القناة المشبوهة تذيع فيديو لتنظيم "داعش" الإرهابي، وفيه يستهدف التنظيم الإرهابي الجنود المصريين".

أجرت هذه القناة مداخلة مع منتصر الزيات، المقدم ضده البلاغ، واتهم في مداخلته وزارة الداخلية بإتباع سياسة ممنهجة؛ للتخلص من معارضيها على حد قوله في تلك المداخلة، وأن السلطات المصرية تمنع الأدوية عن المساجين، بغرض التخلص من المعارضين.

وأضاف "محمود"، أن منتصر الزيات زعم أن أدمية المحتجزين تنتهك على حد قوله، وأكد أن ما صرح به المقدم ضده البلاغ، عبر المداخلة التي أجراها على قناة الجزيرة القطرية، الممولة من المخابرات القطرية، وأحد أذرعها في التآمر على الدولة المصرية، وحيث قام المقدم ضده البلاغ بترويج نفس المزاعم الكاذبة التي تروج لها تلك القناة، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، من خلال ترويجه لتلك الأخبار الكاذبة، في تلك المرحلة التاريخية الفارقة، التي تواجه فيها الدولة المصرية، إرهابًا أسود ممول من دول خارجية، وأجهزتها المخابراتية؛ لضرب استقرار الوطن واستهداف مؤسساته.

وأشار "محمود": "أنه وقد سبق وأن سافر منتصر الزيات إلى تركيا خلال الفترة السابقة، وظهر على قناة مكملين الإخوانية، الممولة من المخابرات التركية، مع الهارب محمد ناصر، الصادر بحقه العديد من الأحكام القضائية، في جرائم نشر وبث أخبار كاذبة، وتحريض على العنف والاقتتال الداخلي، وقلب نظام الحكم، وقام حينها منتصر الزيات بترديد نفس الاتهامات الكاذبة، التي تبثها تلك القناة الممولة من المخابرات التركية.

وطالب "محمود"، في بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم. واستدعاء المقدم ضده البلاغ، لمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، بصدر البلاغ، والتي تتمثل في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه، في الاتهامات الموجهة اليه، وإرفاق أسطوانة مدمجة بها نص المداخلة التي قام بها المقدم ضده البلاغ مع قناة الجزيرة.