أثنى أحمد بيومي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي قرار فرض رسوم إغراق نهائية علي الكبريت ذات المنشأ الباكستاني، قائلًا:" وهل نحن نحتاج إلي استيراد الكبريت".

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ "المواطن" أن الكبريت دائمًا ما يفرض عليه رسوم وقائية، لكنها تتجدد مع إنتهاء مدة فرض القرار، خاصة مع تغطية إنتاج كلًا من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت، لنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وبالتالي إنتاجهم يغطي علي الأقل معظم إحتياجات المجتمع المصري، لكن أسعار المستورد تتنافس مع أسعارها، مما يضر بالصناعة الوطنية.

وأشار إلي أن الصناعة الوطنية من الكبريت أيضًا تواجهها بعض التحديات، خاصة في توفير المواد الخام والتي تتأثر بالدولار وأسعاره، والتي على رأسها الخشب.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على صنف ثقاب الكبريت ذات منشأ أو المصدرة من باكستان بهوامش إغراق تراوحت ما بين صفر إلى 35% من القيمة CIF للشركات الباكستانية.