تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من مالك عدلي بصفته والتي يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

واختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 قضائية، كلًا من النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر، ما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.