قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده ستعطي أولوية للاقتصاد بما في ذلك خفض التضخم والبطالة وإنها لن تتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا.

وأضاف الوزير، وفق ما نقلت "رويترز"، بعد يومين من تصويت الأتراك بفارق ضيق لصالح تعديل دستوري يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة، إن المحفزات الحكومية تستهدف تعزيز القطاع الخاص وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يرغب في نمو اقتصادي يقوده القطاع العام.

وقال: "الاقتصاد سيكون رقم واحد على جدول الأعمال. في المرحلة الحالية، خفض التضخم والبطالة من أهم الأولويات.

وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في تعزيز الاقتصاد، تباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة العام الماضي من نمو معدل بلغ 6.06 بالمئة في العام السابق، متضررا من الصدمات التي تلت الانقلاب الفاشل في 15 يوليو تموز. وتريد الحكومة أيضا إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة عند 11.29 بالمئة في مارس آذار حيث أدى استمرار ضعف الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين