كشفت الصحيفة الإخبارية الإسبانية El Pais، اليوم الثلاثاء، أن ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسبانى سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بإفادته حول قضية فساد مالي مثارة بحق "حزب الشعب" الإسباني الحاكم.

وعثرت النيابة العامة في مدريد خلال التحقيقات في مقر الحزب الحاكم في العاصمة مدريد على ملفات لـ "محاسبات موازية"، وتبين للمحققين أن لدى الحزب عدة حسابات عدا الحساب الرسمي، سُجلت بداخلها أوامر صرف مالية، وذلك منذ عام 1990 حتى 2008.

ووفقًا للقوانين الإسبانية، يتوجب على جميع المواطنين بمن فيهم رئيس الحكومة المثول أمام القضاء في حال صدور قرار من المحكمة لهذا الغرض.

ويذكر أن لويس بارسيناس المدير المالي السابق للحزب الحاكم، كان قد ألقى بالذنب على قيادات الحزب بمن فيهم راخوي وصرح بأنهم كانوا يعلمون بما أسماه "الصندوق الأسود" وأنهم حصلوا من مدخرات الصندوق على مكافآت مالية، ولكن راخوي نفى جميع اتهامات بارسيناس وأكد أن لا علاقة له بكل ما ورد على لسان المدير المالي السابق.

وتزايدت مطالبات المعارضة على وقع فضيحة الفساد المالي التي هزت أركان الحزب الحاكم، باستقالة حكومة راخوي واجتاحت البلاد بسببها احتجاجات عارمة.