برتي سامي: البرلمان يفتعل الأزمات مع القضاء.. وقانون السلطة القضائية لن يمر مرور الكرام
الخميس 20/أبريل/2017 - 05:14 م
شيماء شعبان
طباعة
ينتظر البرلمان وأعضاء الهيئات القضائية، انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من إبداء ملاحظاته حول مشروع "قانون السلطة القضائية" المتسبب في أزمة حالية بين القضاة والبرلمان؛ لرفض الهيئات القضائية مجتمعة لهذا القانون وتمسكهم بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ تمسكًا بالأعراف القضائية المعمول بها والمتعارف عليها.
أمور عدة وسيناريوهات كثيرة مطروحة حال خروج القانون الذي سيؤدي حتمًا لتصادم بين الهيئتين القضائية والتشريعية، ومشروعات بديلة للقانون ربما يتقدم بها القضاة حال رفض القانون المتسبب في الأزمة برؤية يطرحها أصحاب الشأن.
من هنا أجرى "المواطن" هذا الحوار مع المستشار برتي سامي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، وإلى نص الحوار.
بعض الجهات القضائية ناقشت تعديلات على قانون السلطة القضائية. كيف ترى هذه التعديلات وما هو موقف مجلس الدولة منها؟
قضاة مجلس الدولة رفضوا بالإجماع مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية، وصمموا على موقفهم برفض مشروع القانون دون إبداء تعديلات حول قانون يشوبه العوار الدستوري، ومجلس الدولة يرفض أي تعديلات في الوقت الحالي، ومُصِر على إلغاء التعديل المقترح من مجلس النواب، وتقديم بديل في الوقت المناسب للقضاة وبالرؤية الخاصة بهم.
خرج البرلمان وأكد أن أندية القضاة هيئات غير رسمية ولا يمكن التفاوض معها أو الاعتراف بها. ما ردك على ذلك؟
للقضاة أندية اجتماعية أعضاءها أعضاء الجمعية العمومية للقضاة الذين انتخبوا رؤساء مجلس إدارتها، وبالتالي هي تمثل جموع القضاة، ورغبتهم وتتحدث بناءً عليها.
هناك عجز في عدد القضاة نظرًا لأن عدد القضايا كبيرة جدا ولا يتوازى مع عدد القضاة وتختلف نسبة العجز من جهة لأخرى وبطء عملية التقاضي له أسباب عديدة فعلى سبيل المثال القضايا التي تقام في مجلس الدولة لابد من عرضها أولًا على لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى، وقد تؤجل القضية لعدم إنجاز الدفاع الخطوات المطلوبة بسبب اشتراط عرض القضايا على لجنة فض المنازعات.
وكان على البرلمان مناقشة القوانين الأكثر إلحاحًا كقانون الإجراءات الجنائية بدلًا من إجراء تعديل على قانون السلطة القضائية وافتعال أزمات ليس وقتها الآن، وافتعال أزمة مع سلطة هادئة مستقرة في ظل وجود تحديات أخرى تواجه الدولة.
ما الإجراءات التي سيتخذها القضاة حال إصدار قانون السلطة القضائية بشكل نهائي؟
إذا خرج القانون لن يمر الأمر مرور الكرام وحتمًا سيحدث صدام بين البرلمان والجهات القضائية.
وما يقال عن التوريث في القضاء غير حقيقي ومبالغ فيه فمجلس الدولة لا يقبل إلا المتفوقين وإذا تحدثنا على التوريث يجب إلا نقتصره على القضاء فالبرلمان به توريث فهناك العديد من أبناء البرلمانيين السابقين أعضاء مجلس شعب بالإضافة إلي جهات كثيرة بها توريث فلماذا يقتصر الأمر على القضاء وحده.
لماذا يرفض النادي عرض الميزانية على الجهاز المركزي للمحاسبات؟
رفضنا عرض ميزانية النادي على الجهاز المركزي للمحاسبات لأننا كأندية مواردنا مستقلة ولا نحصل على أي دعم من الدولة.
نحن لا نأخذ دعم من أي جهة فلماذا تتم مراقبتنا ولا يجوز أن يكون القاضي في درجة تعادل وزير ويأتي موظف يراقب عليه فهو أمر غير مقبول أدبيًا وفي النهاية يحكمنا لوائح داخلية نحن أدرى بكيفية إدارة أمورنا.
ماذا عن التوريث في القضاء وما يقال بأن السلك القضائي حكرًا على أبناء المستشارين؟
ربما رأى المجلس أن هناك أمور غير محسومة ومناقشة الميزانية حق أصيل للجمعية العمومية المنتخبة وخاصة أن هناك عمومية في شهر مايو القادم فكان لابد من مراجعة الميزانيات السابقة لتدارك أي مفاجآت يمكن اكتشافها.
بعض أعضاء مجلس الشعب شككوا في نية قسم التشريع تأخير الانتهاء من مراجعة قانون السلطة القضائية لتعطيله.. ما ردك علي ذلك؟
نحن مجلس الدولة جهة قضائية محترمة لن نلجأ لمثل هذه الحيل أو تعطيل القانون الذي يحتاج لمراجعات كثيرة وضبط الصياغة القانونية من أجل إخراجه في صيغة قانونية سليمة وهذا الأمر يتطلب وقت وإذا كان قسم التشريع ينوي تعطيل مشروع القانون كان أولي به رفضه بشكل قاطع.
لماذا طلبت الجمعية العمومية لأندية مجلس الدولة مراجعة ميزانية 2012؟
ربما رأى المجلس أن هناك أمور غير محسومة ومناقشة الميزانية حق أصيل للجمعية العمومية المنتخبة وخاصة أن هناك عمومية في شهر مايو القادم فكان لابد من مراجعة الميزانيات السابقة لتدارك أي مفاجآت يمكن اكتشافها.
أمور عدة وسيناريوهات كثيرة مطروحة حال خروج القانون الذي سيؤدي حتمًا لتصادم بين الهيئتين القضائية والتشريعية، ومشروعات بديلة للقانون ربما يتقدم بها القضاة حال رفض القانون المتسبب في الأزمة برؤية يطرحها أصحاب الشأن.
من هنا أجرى "المواطن" هذا الحوار مع المستشار برتي سامي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، وإلى نص الحوار.
بعض الجهات القضائية ناقشت تعديلات على قانون السلطة القضائية. كيف ترى هذه التعديلات وما هو موقف مجلس الدولة منها؟
قضاة مجلس الدولة رفضوا بالإجماع مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية، وصمموا على موقفهم برفض مشروع القانون دون إبداء تعديلات حول قانون يشوبه العوار الدستوري، ومجلس الدولة يرفض أي تعديلات في الوقت الحالي، ومُصِر على إلغاء التعديل المقترح من مجلس النواب، وتقديم بديل في الوقت المناسب للقضاة وبالرؤية الخاصة بهم.
خرج البرلمان وأكد أن أندية القضاة هيئات غير رسمية ولا يمكن التفاوض معها أو الاعتراف بها. ما ردك على ذلك؟
للقضاة أندية اجتماعية أعضاءها أعضاء الجمعية العمومية للقضاة الذين انتخبوا رؤساء مجلس إدارتها، وبالتالي هي تمثل جموع القضاة، ورغبتهم وتتحدث بناءً عليها.
هناك عجز في عدد القضاة نظرًا لأن عدد القضايا كبيرة جدا ولا يتوازى مع عدد القضاة وتختلف نسبة العجز من جهة لأخرى وبطء عملية التقاضي له أسباب عديدة فعلى سبيل المثال القضايا التي تقام في مجلس الدولة لابد من عرضها أولًا على لجنة فض المنازعات قبل إقامة الدعوى، وقد تؤجل القضية لعدم إنجاز الدفاع الخطوات المطلوبة بسبب اشتراط عرض القضايا على لجنة فض المنازعات.
وكان على البرلمان مناقشة القوانين الأكثر إلحاحًا كقانون الإجراءات الجنائية بدلًا من إجراء تعديل على قانون السلطة القضائية وافتعال أزمات ليس وقتها الآن، وافتعال أزمة مع سلطة هادئة مستقرة في ظل وجود تحديات أخرى تواجه الدولة.
ما الإجراءات التي سيتخذها القضاة حال إصدار قانون السلطة القضائية بشكل نهائي؟
إذا خرج القانون لن يمر الأمر مرور الكرام وحتمًا سيحدث صدام بين البرلمان والجهات القضائية.
وما يقال عن التوريث في القضاء غير حقيقي ومبالغ فيه فمجلس الدولة لا يقبل إلا المتفوقين وإذا تحدثنا على التوريث يجب إلا نقتصره على القضاء فالبرلمان به توريث فهناك العديد من أبناء البرلمانيين السابقين أعضاء مجلس شعب بالإضافة إلي جهات كثيرة بها توريث فلماذا يقتصر الأمر على القضاء وحده.
لماذا يرفض النادي عرض الميزانية على الجهاز المركزي للمحاسبات؟
رفضنا عرض ميزانية النادي على الجهاز المركزي للمحاسبات لأننا كأندية مواردنا مستقلة ولا نحصل على أي دعم من الدولة.
نحن لا نأخذ دعم من أي جهة فلماذا تتم مراقبتنا ولا يجوز أن يكون القاضي في درجة تعادل وزير ويأتي موظف يراقب عليه فهو أمر غير مقبول أدبيًا وفي النهاية يحكمنا لوائح داخلية نحن أدرى بكيفية إدارة أمورنا.
ماذا عن التوريث في القضاء وما يقال بأن السلك القضائي حكرًا على أبناء المستشارين؟
ربما رأى المجلس أن هناك أمور غير محسومة ومناقشة الميزانية حق أصيل للجمعية العمومية المنتخبة وخاصة أن هناك عمومية في شهر مايو القادم فكان لابد من مراجعة الميزانيات السابقة لتدارك أي مفاجآت يمكن اكتشافها.
بعض أعضاء مجلس الشعب شككوا في نية قسم التشريع تأخير الانتهاء من مراجعة قانون السلطة القضائية لتعطيله.. ما ردك علي ذلك؟
نحن مجلس الدولة جهة قضائية محترمة لن نلجأ لمثل هذه الحيل أو تعطيل القانون الذي يحتاج لمراجعات كثيرة وضبط الصياغة القانونية من أجل إخراجه في صيغة قانونية سليمة وهذا الأمر يتطلب وقت وإذا كان قسم التشريع ينوي تعطيل مشروع القانون كان أولي به رفضه بشكل قاطع.
لماذا طلبت الجمعية العمومية لأندية مجلس الدولة مراجعة ميزانية 2012؟
ربما رأى المجلس أن هناك أمور غير محسومة ومناقشة الميزانية حق أصيل للجمعية العمومية المنتخبة وخاصة أن هناك عمومية في شهر مايو القادم فكان لابد من مراجعة الميزانيات السابقة لتدارك أي مفاجآت يمكن اكتشافها.
