انتقد محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان المصري، تجاهل هيئة مكتب مجلس النواب، استجوابه الموجه ضد السياسات الإقتصادية لحكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على الرغم من استيفاء شروطه، حسب قوله.

وخلال تصريحات صحفية له، قال بدراوي، إن مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق وممثل الحكومة آنذاك، تحجج بعدم استيفاء الإستجواب للشروط المطلوبة، مضيفًا: "قدمت الإستجواب فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، وتم إدراجه فى أول جلسة من تقديمه، وتحجج العجاتى حينها بعدم استيفائه، فطلب علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد الإحالة، إلا أن التعديلات الوزارية والأحداث الإرهابية تسببت فى تأجيل المناقشة" بحسب تصريحات بداروي.

وتابع "بدراوى" أن الأسبوع المقبل سيتجاوز البرلمان المدة المحددة للمناقشة، وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو 60 يومًا، وتابع: "كان من المفترض أن يناقش الإستجواب كحد أقصى فى منتصف أبريل، وتقديًرا لما مرت به البلاد من أحداث إرهابية لم ألجأ إلى إثارة الموضوع حينها، لكن الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية تستدعى ذلك.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن التعديلات التي أجراها شريف إسماعيل بالحكومة فى فبراير الماضي لا تسقط الإستجواب، مشددًا على تمسكه الكامل بمناقشة استجواب الحكومة، خاصة أن البرنامج الذي اتبعته الحكومة كان له تأثير سلبي على الأسعار دون وجود خطة لمواجهة ذلك، ما تسبب فى زيادة الدين العام فى الموازنة وفتح الباب للقروض بشكل كبير، مؤكدًا على أنهم يسعون دائمًا إلى محاسبة المخطئ وهذا دورهم الأساسي.