قضت الدائرة الحادية عشر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم الدرجة الأولى بسقوط حق التظلم في تقدير وزارة العدل مليوني جنيه على الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كرسوم قضائية في الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومي ضد شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع ٢٣مليون جنيه للبنك و٣٢٪ من قيمة المبلغ سنويا حتى السداد.

وكانت قد منح بنك الاستثمار شركة الفحم قرض ٢٠مليون جنيه بفائدة ١٤.٥٪ سنويت وغرامة ١٧.٥٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ولكن الشركة تعثرت في سداد مبلغ القرض؛ ما أضطر البنك الى رفع دعوى قضائية للمطالبة بقيمة القرض وفوائده.