أوصت الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، سماع أقوال الشهود بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة".

قال الشاهد العميد علي محمد، مُجري التحريات، أنه لا يمكن إغلاق الصفحات على مواقع التواصل، لكون السير فرات العاملة عليها، من خارج البلاد، يملكها شركات تهدف للربح، غير ملتزمة بالقوانين المصرية.

وأضاف الشاهد، أنه وبضبط أحد أصحاب الصفحات، القائمة بتسريب الامتحانات، يقوم آخرين بإنشاء صفحة جديدة تحمل ذات الاسم، وكان ذلك رده على تساؤل الدفاع عن إذا ما كان قد تم ضبط القائمة على صفحة "شاومينج" و"آز يو لايك"، ليؤكد بأن ذلك هو طبيعة "الجريمة المعلوماتية"، وأكد بأن بلاغات وردت إليهم بشأن التسريب بدأت بتسريب امتحانات اللغة العربية والدين.

وتابع: "أنه تم تحقيق نجاحًا في مجال إيقاف تسريب الامتحانات، وتم ضبط أكثر من قضية وواقعة، واستمعت المحكمة في هذا السياق لشهادة الضابط محمد أحمد فاضل، القائم بضبط المتم "صباح"، بمسكنها بـ"المهندسين"، ليشير إلى أنه بمناقشتها أقرت أنها تربطها علاقة صداقة مع المتهمتين الثالثة والرابعة، وأنها علمت بأن "عاطف" زوج المتهمة الثانية، يعمل بالمطبعة السرية، ويستطيع الحصول على امتحانات الثانوية العامة، واتفقوا فيما بينهم على تسريب الامتحانات مقابل مبلغ مالي.

وأضاف الشاهد، أنه بالتفتيش تم العثور مع المتهمة المضبوطة على حوالي مصرفية بـ"17 ألف جنيها"، كانت هي مقابل التسريب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، عضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، عبد المسيح فل، وهاني حمودة.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال في 12 ديسمبر الماضي، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم، زوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة، مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2010".