أودعت الدائرة العاشرة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد ضد بنك مصر.

 قضت الدعوى بإلزام بنك مصر المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته نقيب صيادلة مصر مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرياً تعويضياً مادياً وأدبياً عن الإضرار التي أصابته نتيجة وقف التعامل على حساباته لديه والمبنية بصحيفة تعديل الطلبات ورفع حظر التعامل عليها مع إضافة الفوائد البنكية المتفق عليها لأرصدتها من تاريخ وقفها وألزمته المصاريف ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

وأكد الحكم على صفة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، كممثل للنقابة ورفضت الدفع المبدئي من المدعى عليهم لانعدام الصفة لما يسمى بالحراس القضائيين.

ترافع في الدعوى الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة وترافع معهم من خارج النقابة المحامي عيسى حلاوة .