قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدين العام بمصر قفز من 700 مليار جنيه إلى 3.4 تريليون جنيه، أي نحو 4 مرات خلال الـ6 سنوات الماضية، وهو ما جعل المديونية تتضاعف 4 مرات على ما كنا عليه فى 2011.

وأضاف الرئيس خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر الوطني للشباب المقام بمحافظة الإسماعيلية، في جلسة نقاشية بعنوان" إسأل الرئيس"، أن الدين العام لمصر زاد 4 مرات، مشيرًا إلى أن هناك 350 مليار جنيه "خدمة دين" يجب دفعها.
وأكد السيسي، أن "المرتبات قفزت من 80 مليار جنيه في 2011، لـ230 مليار جنيه، مما يمثل ضغط على مخصصات التعليم والصحة والاستثمارات، والتي من المقرر أن تجذب مزيد من فرص العمل".

وأشار السيسي إلى أن معدل الموارد في مصر لا يتناسب مع معدل الإنفاق مما يؤدي للاستدانة، مضيفًا: "نستدين لأن المصروفات تفوق حجم مواردنا".

وأكد السيسي على أن تحمل المصريين للظرف الاقتصادي الراهن محل تقدير، مضيفًا أن قرار تعويم الجنيه وخفض الدعم ليس لهما علاقة بالظرف الاقتصادي الراهن.

كما أكد الرئيس على تفاؤله بمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن وعي المصريين بالتحديات التي تواجههم واستمرار تكاتفهم يشكلان الضمانة الحقيقة لهذا المستقبل، لافتًا إلى أن النمو السكاني المتزايد والذي يصل إلى 2.5٪ سنويًا يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8٪، وبحيث يشعر المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على نحو جيد ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف.

كما أشار الرئيس إلى أن الرقابة على الأسواق هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع للتصدي للمغالاة غير المبررة في الأسعار، منوهًا إلى أهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي الشعبي للتغلب على التحديات الاقتصادية.