وكانت هذة القضية من بين ثلاث قضايا موزعة عليها،  فقررت المحكمة بعد حالة الوفاة استبعاد الثلاث قضايا من الرول لحين تحديد جلسة أخرى. 


وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، حيث اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى.

وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقي المتهمين تهم "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في فبراير 2015، حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات. وقدم محامي دومة -في أبريل 2015- مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وطالبت هيئة الدفاع عن دومة في الطعن بوقف تنفيذ الحكم ونقضه، وإحالته لدائرة أخرى، إلا أن محكمة النقض رفضته وقدم دومة طعنا آخر.

ودشَّن نشطاء وحقوقيون، حملة باسم "حرية دومة حقه"، للتضامن مع دومة والمطالبة بالإفراج عنه.