تنظر نيابة الأموال العامة العليا، تجديد حبس 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية"، والمتهمين بالاستيلاء على المال العام بغير نية التملك، وإجراء عمليات زراعة، ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، وذلك بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق جلسة 2 مايو أمام الدائرة 167 طعون بمحكمة جنوب القاهرة.

كانت النيابة انتهت من التحقيقات مع المتهمين في القضية وانتظار تقارير المعمل الجنائي وتقارير اللجان المشكلة من خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون حول المكالمات الهاتفية المسجلة، لبيان كونها أصوات المتهمين من عدمه، بعد إنكار عدد من المتهمين أنها أصواتهم المسجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية لتنفيذ عمليات جراحية على خلاف القانون، حيث كانوا يقومون بانتزاع الأعضاء من المرضى، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.