كانت تحقيقات نيابة شبين الكوم القسم الرابع الإدارية في القضية رقم 721 لسنة 2016 والتي باشرها الأستاذ عبد المنعم مجدي رئيس النيابة بأشراف المستشار أحمد حسني مدير النيابة قد كشفت عن إضراب المتهمين عن العمل بمستشفى شبين الكوم التعليمي مما نتج عنه تعطيل العمل بالمستشفى وكان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر.

وكانت الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد أبلغت النيابة الإدارية بامتناع قسم التمريض بمستشفى شبين الكوم التعليمي عن العمل بقسمي الاستقبال والطوارئ اعتباراً من يوم 14/4/2016 مما أثر على تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضي وبدون موافقة أمنية وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم برروا اضرابهم عن العمل بالمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وحافز الطوارئ 100 % .