وأشار الوزير، إلى أهمية تبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين لتخدم منظومة التنمية في كل من مصر وفنلندا مشيراً إلى إمكانية توسيع اطر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنظومة التدريب بما يسهم في تحسين قدرات الصناعة الوطنية ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل ما يزيد عن 75% من الاقتصاد القومي.

ولفت إلى، أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفنلندية للعمل بالسوق المصري خاصة في مجال صناعة الأثاث لاسيما وان الحكومة المصرية بصدد البدء في إنشاء أول مدينة للأثاث بدمياط والتي تنتج أكثر من 80% من الأثاث في مصر.

وأضاف قابيل، أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر حالياً يمهد الطريق نحو إحداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة في ظل التعديلات التشريعية الجديدة والتي تتيح حزم تحفيزية ضخمة وتسهيلات استثمارية من شأنها التأسيس لمرحلة تنموية جديدة.