قال محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم الثلاثاء، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استعرض اليوم تطورات الوضع النقدي في مصر، مشددا على أن مشكلة النقد الأجنبي في مصر "انتهت وأصبحت تاريخا بلا عودة".

وأوضح عامر في مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء - أنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي.

وقال طارق عامر أنه لدينا الآن 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية، مضيفا أن ذلك يثبت قوة الاقتصاد المصري وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ناجحة وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية، مشيرا إلى أننا حققنا خلال الفترة الأخيرة سبعة أشهر واردات بعد أن كنا نحقق ثلاثة أشهر.
وقال ان السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر، مضيفا أن الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الاسعار.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي وهذا بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج ما مكن القطاع الاقتصادي العمل بأسلوب علمي، مشددا على أن هناك استقرارا في السوق المصرفي وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الأجنبي.

وقال انه تم استعرض مشروع يقدر ب500 مليار جنيه وهو خاص بمحطات الكهرباء والتي تستخدم في تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن نظام المدفوعات في 2015- 2016 سجل عجزا قدره 20 مليار جنيه، مضيفا أنه خلال العام القادم ستعود النتائج إلى مستوياتها في السنوات السابقة، مشيرا إلى الأسعار الحالية والتي ضبطت الخلل في ميزان المدفوعات.

وأوضح أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار الى 3.8 مليار دولار بنسبة 16% في مارس الماضي، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان له مردود ايجابي على السياسة النقدية.

وقال إن تقرير صندوق النقد الدولي عن السياسة المالية في مصر وإدارة الموازنة العامة كان جيدا واثبت قوة الجهاز المصرفي وأننا ننتهج سياسات مالية ونقدية مستقرة، وكل هذه الإجراءات تدعم المسيرة والاداء الاقتصادي، وأن الموازنة تحت السيطرة وان برنامجنا يسير في الاتجاه الصحيح واستطعنا الحصول على شهادة من البنك الدولي.