وأكد المحافظ خلال الاجتماع بأنه لن يمس أي مصنع أو ورشة تعمل وتنتج فعليا وسيتم السماح لها بتقنين أوضاعها وسداد حق الدولة ولكن لن نسمح بتسقيع الأراضي واستغلالها واستردادها فورا وإزالة المنشآت الظاهرية من أسوار أو غرف وخلافه، وسرعة اتخاذ القرار اللازم لإعادة استغلال الأراضي المستردة وإحكام الرقابة عليها لعدم عودة الاستيلاء عليها لحين تخصيصها لاحتياجات المحافظة من خدمات أو بيعها بالمزاد العلني تحقيقا للشفافية وطبقا لتحديد اشتراطات التخطيط العمراني بنوع النشاط الملائم لها.

وأكد المحافظ على موافاته بتقرير يومي لما يتم من إنجاز ورفعه يوميا لكل من السادة وزراء الداخلية والتنمية المحلية.

وأكد اللواء خالد عبد العال مدير الأمن بأن هناك تنسيق كامل بين رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام لاسترداد أراضي الدولة وإزالة المبانى المخالفة ولها قرارات إزالة من المحافظة والتصدي الحازم المخالفات البنائية في المهد وعدم تمكين المخالف من استكمال مخالفته وإعادة الشيء لأصله طبقا لخطة العمل والجدول الزمنى المطروح بمعرفة نواب المحافظ ومديرى القطاعات الأمنية.

وهناك تعليمات مشددة باستمرار العمل على مدار الأسبوع بالكامل وخلال الإجازات والعطلات الرسمية على أن يقوم الحى بتوفير المعدات والسيارات والعمالة اللازمة لتنفيذ الإزالات واستلام الأرض فور إخلائها للحفاظ عليها.