كلف المستشار مصطفى سالمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة أسيوط القسم الثاني الإدارية، فريق من مستشاري النيابة برئاسته، وعضوية جمال سيد بدران، رئيس النيابة، ومحمد حسن، رئيس النيابة، للانتقال وإجراء المعاينة للحديقة، بالاشتراك مع المختصين بمديرية الزراعة والوحدة المحلية لمركز أسيوط.

أسفرت المعاينة، التي تمت الأحد الماضي، عن وجود إهمال في المحافظة على الحديقة، بانتشار المخلفات الزراعية والحيوانية والإنشائية بها، تلف كامل لملاهي الأطفال بالحديقة، وكذلك الكراسي والتندات بها، استغلال الكافيتريا كمخزن للمعدات والآلات الزراعية، إلقاء ما يزيد عن 70 عامود كهرباء و3 عربات باعة جائلين أطراف الحديقة، وجود آثار محروقات في كافة أرجاء الحديقة، وجود شيشة وموقد ناري بالجهة الشمالية للحديقة، وجود تسريب مياه في أكثر من موضع بالحديقة، تهالك دورات المياه بها، عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، عدم توافر أعمدة الإنارة الكافية بها، عدم وجود إيرادات للحديقة من فترات طويلة، فضلا عن عدد من المخالفات الإدارية الأخرى.

وانتهت النيابة، إلى تكليف لجنة فنية من مختصي مديرية الإسكان بأسيوط وجهاز شئون البيئة وإدارة التخطيط العمراني والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لتحديد المساحات المزروعة وغير المزروعة بها، والوقوف على أسباب تلف المزروعات والكراسي والتندات بالحديقة، وتهالك دورات المياه وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير الحديقة، وعوائق تنفيذ هذه الإجراءات، وبيان إيرادات الحديقة ونفقاتها وحجم العمالة بها، ومدى وجود مصدر مياه وكهرباء يفي باحتياجات الحديقة، ومبرر عدم استخدام الكافتيريا، وانتشار المخلفات الزراعية والإنشائية والحيوانية بكافة أرجاء الحديقة، مع وضع تصور كامل لسُبل استغلال الحديقة وتطويرها، وإعداد مقايسة تقديرية بذلك، وبيان مدى إمكان طرحها على مستثمرين لاستغلالها، لاسيما في ضوء موقعها المتميز وقربها من مدينة أسيوط.

جاء ذلك، بناء على توجيهات المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإجراء التحقيق اللازم حيال ما أوردته إحدى الجرائد الورقية في 24 أبريل الماضي، من الإهمال في المحافظة على الحديقة الدولية بمنقباد، وعدم استغلالها على الوجه الأمثل، وما يشكله ذلك من إهدار للمال العام،