أعلن المجلس الدستوري في الجزائر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو وأظهرت أن حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، خسر ثلاثة مقاعد لكنه يظل القوة السياسية الأولى.

وبحسب بيان النتائج النهائية الذي قرأه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي عبر التلفزيون الحكومي، أصبح عدد مقاعد حزب الرئيس بوتفليقة 161 مقعدا من أصل 462 بدلا من 164.

وبذلك يبقى حزب جبهة التحرير الوطني القوة السياسية الأولى يليه حليفه التجمع الوطني الديمقراطي بـ100 مقعد.

وحصل التحالف الإسلامي المعارض، حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، على مقعد إضافي ليصبح عدد نوابه في المجلس الشعبي الوطني 34 بدل 33. أما الحزب الإسلامي الموالي للحكومة، تجمع أمل الجزائر، فحصل على 20 مقعدا.

ودخل حزب جديد الى البرلمان، الجبهة الوطنية الجزائرية، بمقعد واحد حصل عليه بعد الطعن الذي تقدم به رئيسه موسى تواتي واتبعه بإضراب عن الطعام دام عشرة أيام.