طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بحل أزمة المستثمرين في قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أي مستثمر بعيدًا عن زمن البيروقراطية والروتين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه أي مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الاسكان وخاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.

وقال "رئيس لجنة الإسكان" إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، الذي فتح صفحة جديدة للمستثمرين في مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا.