وبحث الجانبان زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعزيز التعاون في عدد من المشروعات التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة، البالغة قيمتها 360 مليون يورو، مثل الطاقة المتجددة، والتعليم الفني، وتغيير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان.

وأعرب السفير الألماني عن رغبة بلاده في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وتقديم الدعم الفني والتدريب المهني، مشيرة إلى رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها في مصر عقب إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية في مصر 1039 شركة حاليا.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، التي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوي، مؤكدة السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وناقش الجانبان تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والترتيبات لعقد منتدى استثماري مشترك في العاصمة الألمانية «برلين» قريبا.

وأشار السفير الألماني إلى أن مصر شريك مهم لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير في دعم استقرار المنطقة، مؤكدا دعم ألمانيا لكل خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تسهم بدورها في تحقيق الاستقرار فى المنطقة.