وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، والذي ينص على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.

 

وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون بحضور السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وذلك لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار وبعد تولي الهيئة مسؤولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.

 

من ناحية أخرى، قررت اللجنة تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضوا بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاما.