بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع سفير النرويج بالقاهرة ستين أرن روسنس، سبل تعزيز التعاون في أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي في ظل التشاور الدائم والمباشر بين مسئولي البلدين.

وأكد الوزير -في تصريح عقب اللقاء، اليوم الأربعاء- أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة والقوانين الجديدة المحفزة كقانون الاستثمار وقانون تنظيم سوق الغاز تخدم الخطط التنموية والاقتصادية وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن من الركائز الأساسية لمنظومة عمل قطاع البترول، انفتاحه على التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي بما يخدم منظومة العمل والاقتصاد الوطني، مؤكدا على الالتزام المستمر بالتطوير والتحديث وصقل مهارات الكوادر البترولية وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء وجذب استثمارات جديدة.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة النرويجية في برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول، واستعراض نماذج الشراكة الناجحة مع الشركات النرويجية مثل شركة "ستات أويل" في مجال البحث والاستكشاف و"بي جي إس" في مشروع للمسح السيزمي بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط، والشركات النرويجية العاملة في مجال الغاز المسال.

من جانبه، لفت السفير إلى أن بلاده تثمن ما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثماري، وأكد اهتمام مستثمري البترول النرويجيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي بمصر، كما استعرض الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركات النرويجية والتي تتيح لها التوسع في استثماراتها بقطاع البترول المصري.