شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى، وإدارة شركة قناة السويس للحاويات، تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1300 عامل بالشركة.

  وأعلن الوزير عقب التوقيع، أن الوزارة تسعى لترسيخ فكر التوافق بين أطراف العمل للتغلب على أى تأثير سلبى على العملية الإنتاجية، مؤكدا أن التلاقى فى الأفكار بين جميع الأطراف يحقق نتائج إيجابية للدولة ككل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار.

وسلم ممثل شركة قناة السويس للحاويات، الوزير درع الشركة تقديرا لجهود الوزارة فى تحقيق التوافق بين طرفى العملية الإنتاجية.

  وأوضح "سعفان" أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهرى قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017 كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذى تم الاتفاق على العمل به.

 واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا مقداره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، تدفع لجميع العاملين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو تغييرها، وتستحق من راتب يناير 2017، كما اتفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام.

 ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوى الحقوق فى الأرباح هو حق احتمالى لا ينشأ إلا بصدور قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بالتوزيع، وأحقية العاملين فى حصة من الأرباح الموزعة وفقا لأحكام المادة 57 من النظام الأساسى للشركة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة للشركة، وتوزيع بنسبة 100% من مبلغ الأرباح المحققة عن أعوام 2017 و2018 و2019 على المساهمين.

 وأحقية العاملين ممن تركوا الخدمة خلال أعوام 2017 و2018 و2019 لحصة من الأرباح الموزعة عن تلك الأعوام بنسبة المدة التى قضوها فى خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع.

  كما نصت الاتفاقية على تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين فى الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث شهور من الراتب الشامل الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، عن طريق فتح باب التقدم لبرنامج المعاش المبكر الاختيارى للعامل والانتقائى للشركة استناداً للقواعد والمعايير والضوابط التى تقررها.

 واتفق الطرفان على قيام الشركة ابتداء من أول يونيو 2017 بالاتفاق مع إحدى شركة التأمين المتخصصة لإبرام وثيقة تقاعد جماعى للعاملين الدائمين بالشركة وفقا للشروط التى يتم الاتفاق عليها فى حينه على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس التى تضمنتها الاتفاقية.

 كما اتفق الطرفان على قيام الشركة برفع قيمة مساهمتها فى وثيقة التكافل المقدمة للعامل فى حالة الوفاة أو العجز الكلى أو نافذة التقاعد المبكر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، فضلا عن استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورادى المطبق بالشركة بنفس شروطه لعام 2017، على أن يرتفع الحد الأقصى للراتب الذى يتم احتساب الحافز عليه والبالغ مقداره 4500 جنيه بمعدل 10% فى عام 2018 و2019، كما يضاف حافز إلى العاملين بغير نظام الورديات (Day worker) بحد أقصى 50% من متوسط حافز إدارة العمليات على أن يتم تطبيقه بدء من أول يونيو 2017.

  وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الطرفين اتفقا على أن يتم تحديد الزيادة السنوية للأجور للعاملين الحاليين بالشركة طوال فترة سريان هذه الاتفاقية وفقا للأسس التى تضمنتها الاتفاقية، واتفق على تشكيل لجنة برئاسة مدير عمليات الموارد البشرية بالشركة لوضع الشكل الأمثل والشروط الواجبة التطبيق لتحديد قيمة الزيادة السنوية لعام 2017 لمن يستحق بداء من راتب شهر مايو 2017 على أن يراعى فيها دفع 100 % من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2012، 2013، 2014، و80% من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2015 ودفع 20% على دفعتين فى 2018 / 2019، و70% من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2016 ودفع 30% على ثلاث مرات فى الأعوام المتتالية، و50 % من قيمة الهيكلة لتعينات عام 2017 ودفع 50 % على ثلاث مرات فى الاعوام المتتالية. 

  وقال إن الاتفاقية تسرى لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

  وقد وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى حسام الدين مصطفى، بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلى العاملين بالشركة، أحمد الجوهرى محمد، ومحمد عيسى، ومحمد يوسف، ومكاوى أحمد مكاوى، ووليد سعيد غنيم، وتامر غانم مقلد، ومحمد شحاته عبدالحفيظ، ومحمد عثمان، وعن شركة قناة السويس للحاويات، يان بوزا بصفته مدير عام المحطة والمفوض للتوقيع.

 ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.