بعد قرار كلًا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا وجزر المالديف وموريشيوس قطع العلاقات مع قطر، اليوم الإثنين، يعدد المراقبون أهم المتضررون من قرار قطع العلاقات ممن تمثل قطر الداعم الرئيسي لهم من جماعات وحركات متطرفة وإرهابية.

ويؤثر قرار قطع العلاقات على المؤسسات المالية القطرية، والجهات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي لجماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية المرتبطة بها الموجودة في مصر أو الدول العربية الأخرى.

وتأتي في المقدمة جماعة الإخوان، إذ ما زالت الدوحة تأوي عددًا كبيرًا منهم رغم التزام قطر في إبريل 2014 بإخراجهم من البلاد، ويتلقى هؤلاء الدعم المباشر بكلفة معيشتهم في قطر، وأشكالًا أخرى من الدعم غير المباشر.

ولا يقتصر الأمر على الإخوان المقيمين في قطر، بل أيضًا عناصر الإخوان الموجودين في تركيا وبريطانيا وغيرها.

وستكون حركة حماس أحد أكبر المتضررين من قطع العلاقات، إضافًة إلى جماعات أخرى مثل طالبان وغيرها.

وترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعمًا من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية الناشطة في اليمن والسعودية، وحركة الشباب الصومالية، والقاعدة في شبه القارة الهندية وداعش في العراق، لذا سيكونون من المتضررين من جراء قرار قطع العلاقات.

وفي سوريا، سيكون أكبر المتضررين من إجراءات قطع العلاقات "جبهة النصرة"، التي تتلقى دعمًا ماديًا قطريًا، إضافة إلى تنظيم "جند الأقصى" المصنف جماعة إرهابية، وعدد من الجماعات المتطرفة الأخرى في سوريا.

وفي ليبيا، ستكون المليشيات الإرهابية والمتطرفة، والأحزاب والجماعات التي انبثقت عن بعضها وتضم ذات العناصر من المتطرفين الذي يتنقلون بين الدوحة وإسطنبول وطرابلس، من المتضررين بشدة من تأثير الدعم القطري.

ويذكر أن حجم التمويل الذي وصل من الدوحة إلى هذه الجماعات منذ عام 2011 بلغ حوالي 750 مليون يورو.