"جنايات القاهرة": لجنة لإدارة أصول وممتلكات "أبو تريكة"
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 11:08 ص
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة العدل، تتولى استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات الخاصة بـ 1553 متهم في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة، وعلى رأسهم لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة"، والمعروفة إعلاميا بقضية تمويل الكيانات الإرهابية.
وتضم اللجنة، أعضاء من وزارتي الداخلية المالية، وعضو من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى وجهاز الأمن القومي وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1500 شخصا أبرزهم محمد أبو تريكة وصفوان ثابت من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: "وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت أيضًا من أن الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية.
كما تبين قيام جماعة الإخوان بالتحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت المحكمة أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وتضم اللجنة، أعضاء من وزارتي الداخلية المالية، وعضو من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى وجهاز الأمن القومي وعضو من هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1500 شخصا أبرزهم محمد أبو تريكة وصفوان ثابت من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك فى القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية: "وقر فى يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن ما أسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت فى تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصرى واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة أن جماعة الإخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت أيضًا من أن الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولى قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الآخر فى عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية.
كما تبين قيام جماعة الإخوان بالتحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الإخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التى تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت المحكمة أن الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
