شن قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة، ضد المدينين المحكوم عليهم، والهاربين من سداد مديونياتهم؛ حماية للاقتصاد القومى، بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر مايو الماضي، عن تنفيذ 261 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والشركات، 244 حكم قضائى بلغ إجمالي المديونية فيها "20.674.973" لصالح 12 بنك مختلف، 17 حكم قضائى لصالح 5 شركات وهيئات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة.