قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، فحص طعون، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، إحالة الطعون التي اقامتها نقابة المحامين على الأحكام الصادرة، بوقف ضوابط القيد لعام 2017 إلى دائرة الموضوع، لنظرها بجلسة 26 أغسطس 2017.

أصدرت نقابة المحامين عددا من ضوابط القيد وتعديله لعام 2017، منها طلب إحضار برنت تأمينات، أفاد أن المحامي يمتهن مهنة المحاماة دون المهن الأخرى، وإثبات مهنة المحامي في بطاقة الرقم القومي، بجانب إحضار شهادة تحركات من مصلحة الجوازات، علاوة على ما يفيد اشتعال المحامي بمهنة المحاماة من توكيلات وأدلة اشتغال.

ولم تلق هذه الضوابط قبولا لدى البعض، فتقدموا بطعون على تلك الضوابط أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت بجلسة 28 فبراير، وقف هذه الضوابط، وطعنت نقابة المحامين على هذه الأحكام،ـ مطالبة بوقف تنفيذها، وإلغائها في 9 طعون منفصلة، أعدها من نقابة المحامين كل من مجدي سخي، وكيل النقابة، ومجدي عبد الحليم، المحامي بالنقض، وترافع عن النقابة خلال جلسات المرافعة، نقيب المحامين، سامح عاشور، وكل من المستشار منصف سليمان، ومحسن الدمرداش، محامي النقابة، وقررت الإدارية العليا مد أجل الحكم لجلسة 13 مايو إلى جلسة 17 يونيو.

يذكر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا يقتصر دورها علي فحص الطعن فاذا تبينت انه مرجح الرفض اصدرت حكما باجماع الاراء برفض الطعن واذا تبينت انه مرجح القبول موضوعا احالته الي محكمة الموضوع