قال الفقيه الدستوري نور فرحات، إنه يثق بالقضاء الدستوري، وأنه سيكون بمنأى عن أي تحيزات سياسية، مؤكدًا أن تقرير مفوضي الدستورية مجرد رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، وأن الدستورية ليست جهة طعن في مضمون أحكام مجلس الدولة.

وكتب نور فرحات تدوينة على فيس بوك: "بمناسبة تقرير مفوضى الدستورية.. أثق ثقة كاملة وبعيدا عن دق الدفوف الذي يمارسه إعلام الحكومة وبرلمانها، أن القضاء الدستوري "كما ذكر بيان المحكمة الدستورية منذ أسابيع" سيكون بمنأى عن أي تحيزات سياسية مع أو ضد الحكومة، هذه قناعتي الراسخة لأن تحيز القضاء أخطر على الدولة والوطن من إبرام معاهدة باطلة".

وقال: "أؤكد أن تقرير المفوضين الذي نشر هو رأي استشاري غير ملزم للمحكمة، وأشير إلى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ١٠ لسنة ١٤ ق ١٩٩٣ والذي قضى أن العبرة بمضمون المعاهدة لا بواقعة إبرامها للقول إنها عمل من أعمال السيادة من عدمه، وأنه ليس صحيحا أن كل المعاهدات بعيدة عن رقابة القضاء".

وأضاف: "أؤكد أن حدود المنازعة التي تفصل فيها المحكمة الدستورية يوم 30 يوليو هي وفقط تقرير أي من الحكمين المتناقضين واجب النفاذ: حكم مجلس الدولة أم محكمة الأمور المستعجلةً؟ وأن المحكمة الدستورية ليست جهة طعن في مضمون أحكام مجلس الدولة".

وتابع: "هذا رأيي وقد يكون رأى غيرى هو الصواب".