قال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن حزب البناء والتنمية الذي طالبت لجنة شئون الأحزاب بحله، خالف شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن مذكرة النيابة العامة أثبتت أنه حزب قائم على أساس ديني، وهو ما يخالف القانون، ولذلك طالبت اللجنة بحله.

وأضاف الشوربجى فى تصريحات صحفية، أن الحزب خالف الدستور لكونه قائم على أساس ديني، مما يهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية، ويمس بالسلام الاجتماعي، والنظام الديمقراطي للبلد، وأن قيادات الحزب منهم من تورط في أعمال عنف وإرهاب، وفقًا لما انتهت إليه النيابة.