"السويدي": لا يمكن لدولة تتجه لإصلاح اقتصادي تقوم على حساب قطاع آخر
السبت 01/يوليو/2017 - 10:34 ص
أكد اتحاد الصناعات المصرية، أنَّه نادي برفع الدعم عن المواد البترولية؛ لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة؛ لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم، وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المطلوب، والتي كان من ضمنها عملية تعويم الجنيه، ذلك قرار الإصلاحي المهم والذي كان لا بد من اتخاذه والعمل على تنفيذه.
قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي: "إننا نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضٍ صناعية وأيضًا من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
وأشار إلى أنَّ اتحاد الصناعات كان يأمل في المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، إذ طالب قبلًا بأن تعقد الحكومة اجتماعًا يضم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولون واتحاد السياحة إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسؤولية في هذا القرار الصعب، وأيضًا للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسؤولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية المهمة.
وكان اتحاد الصناعات، أفاد بأن قرار الحكومة الذي اتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل، بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 وخصوصًا بعد تعويم العملة في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأن اتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادي للدولة.
وأكد "السويدي"، أنَّه لا يمكن لدولة تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل أن تقوم بذلك لقطاع على حساب آخر أو قطاعات أخرى.
وناشد رئيس اتحاد الصناعات، قطاع الصناعة بأن يتحمل ذلك بعدم زيادة الأسعار، وألا تقوم بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7% في أغلب القطاعات الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف "السويدي" أنَّه للمرور بعملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.
واختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة في طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو اقتصادي حقيقي.
