تُنظر اليوم دعوة إسقاط الجنسية المصرية عن نجلي الرئيس الأسبق محمد مرسي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، حيث تسمح المادة الأولى من الدستور الأمريكي لأي شخص بالتجنس بالجنسية الأمريكية شرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الأصلية التي يحمل الشخص جنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المتجنس بالجنسية الأمريكية لأمريكا في المقام الأول بموجب قسم الولاء الذي يكتسب بيه الشخص الجنسية الأمريكية.

الجدير بالذكر أنه وفقُا للقانون المصري في نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية وإبداء الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يفعلاه ابناء مرسي، بل تجنسا بالجنسية الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقًا لنص المادة.

ونظرًا لذلك فقد قدم المحامي طارق محمود دعوى تحمل رقم 46519 لسنة 71 ق، مطالبًا في الدعوتين بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسى، وأسامة محمد مرسى، ابنى الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، مؤكدًا أن جميع تلك الأمور هي التى أدت لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما، بعد تجنسهما بالجنسية الأمريكية، دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن هذا يؤكد ولاء الشيماء وأسامة محمد مرسى للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الآخر وهى الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتى أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكدًا فى دعواه أن أسامة مرسى والشيماء مرسى لا يستحقا أن يكونا حاملين للجنسية المصرية، وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.

هذا وقد توقع العديد القانونين قبول الدعوه وسيارنها بشكل فورى نتيجة مخالفة هذا الفعل لنصوص القانون الذى لا يختلف احدا حوله فنصوص القانون تحترم وتنفذ ومن يخالفها يلقى عقابه فمصر دولة لها سيادتها ومكانتها بين الدول ومن تخلى عن حمل اسمها تبرأت منه على أرضها.