شهد الأسبوع الماضي عددًا من القرارات الحكومية والتصريحات السياسية، ولعل الحدث الأبرز في الشأن المحلي هو قرار الحكومة برفع أسعار"البنزين".

حيث أقر مجلس الوزراء بداية الأسبوع الماضي زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من 29 يونيو 2017، ليكون سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأنبوبة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وصف قرار زيادة أسعار الوقود بأنه "تصحيح لمسار الدعم للطاقة"، لافتًا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، كما وجهنا جزءً لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية، قائلًا "كنا دائما نقول إن الدعم لا يصل لمستحقيه، وبالتالي نصحح المسار الآن، وهذا الإجراء اليوم هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي".

بينما جاء القرار الثانى حول رفع أسعار "الكهرباء"، حيث أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في نهاية الأسبوع عن الزيادة الجديدة المقررة لشرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري للعام المالي الجديد 2017 – 2018، والتي تتمثل في سبع شرائح استهلاك، تبدأ من 0 إلى 50، ويكون سعر الكيلو وات 13 قرشًا، ومن 50 إلى 100 يحاسب بـ 22 قرشًا، ومن 100 إلى 200 يحاسب بـ 27 قرشًا، ومن 201 إلى 350 يحاسب بـ 55 قرشًا، ومن 350 إلى 650 يحاسب بـ 75 قرشًا، ومن 650 إلى 1000 يحاسب بـ 125 قرشًا، وأكثر من1000 يحاسب بـ 135 قرشًا للكيلو اوت.

و صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد أي فئات مستثناة من تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء التي سيتم تطبيقها بدءً من يوليو الجاري وفقًا لخطة رفع الدعم حتى 2021، وأن الدولة تراعي محدودي الدخل بشدة عندما وضعت خطة رفع الدعم وزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن محدودي الدخل سيحصلون على دعم أكثر في خطة رفع الدعم الجديدة، قائلًا: "واخدين بالنا كويس من محدودي الدخل".

الاقتصاد: الدولار يتراجع لـ 17.92 جنيه للبيع بعد ثبات 3 أشهر
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالسوق المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليستقر عند 17.82 جنيه للشراء، و17.92 للبيع، وفقًا للأسعار الجديدة التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، بعد ثباته خلال الأشهر الثلاثة الماضية عند 17.95 جنيه للشراء، و18.05 للبيع.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون المالية القابضة” استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليصل إلى ما بين 16.6 جنيه و17.1 خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بدعم زيادة التدفقات الدولارية.

وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ليصل لـ 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، موضحًا أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر من النقد الأجنبي شهد زيادة قدرها 180 مليون دولار، مقارنة بشهر مايو الذي سجل نحو 31.125 مليار دولار.

نقابة الفلاحين: تطالب الحكومة بزيادة أسعار المحاصيل
طالب حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، بإعادة النظر في أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحًا أن السولار يعد عصب الإنتاج، حيث يستخدم في تشغيل ماكينات ري الزراعات والحصاد والجرارات التي تنقل مستلزمات الإنتاج والمحاصيل، مما يزيد من الأعباء على الفلاحين خلال هذه المرحلةوشدد نقيب عام الفلاحين على ضرورة قيام وزارة الزراعة بدورها المنوط بها تجاه الفلاح والوقوف بجانبه؛ لأنهم عصب الدولة، فمصر في الأصل دولة زراعية، ويجب ألا نتجنى على الفلاح بعد أن تخلت الحكومة عن مسؤولياته إزاءه، فلا توجد رقابة على السوق السوداء للأسمدة أو المبيدات، كما أن الجمعيات الزراعية تخلت عن دورها في حماية الفلاح، حتى وقع فريسة لتجار الأسمدة والمبيدات المغشوشة، مما يحمله فوق طاقته، حتى أصبح وغير قادر على زراعة أرضه، مما يهدد ببوارها، منوهًا بأن لجوء الحكومة إلى الاستيراد من الخارج يرهق موازنة الدولة بالعملات الأجنبية.

التموين: مليون طن عجز السكر ونحتاج لمصنعين لسد فجوة الاستهلاك
أعلن وزير التموين على مصيلحي أن مصر تنتج ٢.٢ مليون طن سكر، وأن حجم الاستهلاك ٣.٢ مليون طن، موضحًا أن العجز بلغ مليون طن، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى مصنعين مجمعين لإنتاج السكر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، منوهًا بأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ٦٠٪ من الاقتصاد، وأن حجم الاقتصاد الرسمي في مصر 40 ٪ فقط.

ولفت وزير التموين، خلال مؤتمر صحفيا إلى أن الطاقة التكريرية للسكر تكفي، ولكن العجز في الإنتاج يجعلنا نستورد الكميات التي لا تنتج محليا من الخارج، خاصة وأن سعر الطن الخام المستورد في حدود ٣٥٠ دولار.

وأشار وزير التموين، إلى أنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع المنتجين والموزعين لبحث تدارك أثار زيادة أسعار نقل السلع التموينية وكان مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أشاد بدور المحافظين والعاملين فى منظومة القمح.

والجدير بالذكر أن وزير التموين يتفق مع التجار على 10% زيادة أسعار السلع بعد ارتفاع الوقود.

حيث اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع، لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود، دون أن يتم تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء.

وقال الوزير إن كل الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % و10% من تكلفة نقل البضائع، باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط، وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائي للمنتج.

واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل عن 100 كم، على أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل.

الحكومة: تبحث طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة
ناقشت الحكومة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة، وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها، على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.

وأفاد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، مشددًا على تشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وتكثيف الاجتماعات لهذا الموضوع للإسراع في تنفيذ البرنامج.