قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة إنه تم تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام لدور الانعقاد المقبل للبرلمان، لافتًا إلى أنه سيدفع خلال الدور المقبل بقانون النقابة لتعديله أيضًا.

وأوضح سلامة - في تصريحات لمحرري النقابة على هامش توقيعه بروتوكولًا مع رئيس برنامج دعم وتطوير التعليم الفني اليوم /السبت/ - أن من أهم التعديلات التي سيقترحها أن تكون لأعضاء المجلس والنقيب نفس مدة رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، المقدرة بثلاث سنوات، وأن تكون الانتخابات على جميع المقاعد، وليست للتجديد النصفي.

وأشار النقيب إلى أن عمليات الإرهاب الحقيرة الأخيرة تغل يده عن التصرف في بعض المواقف، بسبب ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي - في إشارة إلى أزمة المواقع المحجوبة.

وأضاف: "تحدثت مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام عن أزمة المواقع المحجوبة، ومع جهات أخرى في الدولة، ونسعى للتوصل إلى حل"، متابعًا: "لو كانت الأجواء طبيعية لاختلف التصعيد بشأن الحجب، ولا أستطيع أن أفصل المشهد ولا أبرر شيئًا، وأنا مع الانتصار للحريات، فما لم يكن هناك اتهام محدد للمواقع المحجوبة، تكون الحرية هي الأصل"، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا لدراسة محتوى المواقع، وأن هناك بوادر مطمئنة بشأنها.

وعلق سلامة على فصل جريدة (المصريون) لبعض الصحفيين بعد حجب موقعها، قائلًا: "مستاء من موقف (المصريون)، وسنساند الزملاء، لكن للأسف إمكانياتنا وظروفنا صعبة".

وحول ما تردد عن دخول قنوات إخوانية إلى النقابة لتغطية اعتصام عدد من الصحفيين بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أكد سلامة أن التحقيقات مستمرة، منوهًا بأنها ليست موجهة ضد أحد، وأنه تم استدعاء أفراد الأمن وصحفيين للإدلاء بشهاداتهم"، أما بشأن اتهام بعض أعضاء المجلس بالتورط في ذلك، فقال سلامة: "لا أريد أن استبق الأحداث، لكن من ارتكب أية مخالفة سيتعرض للمساءلة".