اقترح أحمد مصطفى ،عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، منح الضبطية القضائية لموظفي شركات الكهرباء، حتى يتمكنوا من القبض على سارقي التيار الكهربائي، ما يسهم في تقنين عمليات سرقة التيار.

وتقدم "مصطفى"، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بشأن سرقة التيار الكهربائي من كبائن وأكشاك الكهرباء المفتوحة، ما أدى إلى استهلاك أكثر من 4 مليار جنيه على خزانة الدولة سنويًا.

وطالب "مصطفى"، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، بتركيب عدادات كودية للمخالفين والعشوائيات، لإيقاف سارقي الكهرباء عند حدهم، حيث تزيد السرقة في تلك المناطق.

وأشار النائب، إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الكهرباء رفع كفاءة الشبكة وزيادة شرائح فواتير الاستهلاك، نجد وصلات خارجية مسروقة لا تخضع لعداد أو تحصلها فاتورة يستفيد منها باعة وتجار وأصحاب محلات ومواطنون أحيانا.

وأكد "مصطفى"، أن سرقة التيار الكهربائي تعد من المشكلات الخطيرة التي تعمل على استغلال الدولة بطريقة غير شرعية والحصول على الكهرباء بلا مقابل، في الوقت الذي تستورد فيه الدولة السولار والبنزين من أجل الحصول على الكهرباء.