طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة تفعيل قرار رئيس الوزراء بإضافة ستة أشهر إلى مدة التنفيذ للمشروعات السارية خلال مارس 2016، وحتى ديسمبر لنفس العام، والتنبيه علي الجهاز الإداري بالدولة بعدم التباطؤ والمماطلة، حتى يتم صرف التعويضات طبقًا لقانون التعويضات الذي تم إقراره وفي انتظار نشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف "الدمراوي" في بيان له اليوم، أن شركات المقاولات في انتظار صرف التعويضات منذ أكثر من عام ولم يتم صرف جنيه واحد حتى الآن، مما عرض كثير منها للإفلاس والخروج من السوق، وإن لم يتم سرعة صرف التعويضات ستزيد هذه الظاهرة بنسب عالية، كما أن العديد منها اضطرت إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة لعجزها على سداد رواتبهم، بالإضافة للخسارة الفادحة لها نظير زيادة الأسعار مع ثبات أسعار التعاقد.

ووجه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بضرورة التنبيه على الجهاز الإداري بمراعاة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع وخارجه تماما عن إرادته.