الخارجية: الإرهاب أكبر تحدٍّ أمام مسيرة التنمية
الأربعاء 12/يوليو/2017 - 05:54 م
وكالات
طباعة
أكد السفير وائل نصر الدين نائب مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن الإرهاب يمثل التحدي الأكبر والعائق الأساسي أمام أية عملية تنمية، ولا بد من العمل الجاد على تجفيف منابع تمويله.
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه نصر الدين باسم مصر فى المؤتمر الإقليمى الثانى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والذى اختتم أعماله بالقاهرة اليوم الأربعاء ونظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان فى العالم العربى".
وأشار إلى أن الدول العربية تحتاج إلى التكاتف فى ظل تفشى ظاهرة الإرهاب، والتى لها الأثر البالغ على تمكين المواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى قدرة دول المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن بيان وفد مصر استعرض استراتيجية "مصر 2030" للتنمية المستدامة التي تأتي اتساقًا مع أجندة التنمية الدولية، وتهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والتنافسية وتحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفساد.
وتناول البيان خلال الاجتماع الإنجازات المحققة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وتمكين المرأة والنهوض بالتعليم وتشجيع دور الشباب، جنبًا إلى جنب مع المشروعات والبرامج المنفذة والجارى تنفيذها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن جميع حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.
وأكد البيان أن الحق فى التنمية هو حق أصيل للأفراد والشعوب، حيث تبذل الدولة من هذا المنطلق جهودًا مكثفة لإقامة مشروعات تنموية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص الذى ينفذ الجزء الأكبر من هذه المشروعات، وتحت مظلة مشاركة فعالة من المجتمع المدنى، وذلك فى إطار خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تعمل على جذب الاستثمار الخارجي وتحفيز الاستثمار الداخلى، وتراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن.
وشدد نصر الدين على أن إعلان الأمم المتحدة الصادر عام 1986 بِشأن الحق فى التنمية نص على أنه من واجب الدول أن تتعاون مع بعضها البعض فى تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وهو ما يتطلب الالتزام بنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وإقامة منظومة علاقات اقتصادية دولية على أسس عادلة.
وأوضح أن مصر تدرك جيدًا أن طريق التنمية الشاملة طويل وصعب، مليء بالتضحيات على المستوى المنظور، ولكنها عازمة على المضي قدمًا فيه من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتثق فى دعم أشقائها العرب للوصول إلى تلك الغاية، داعيًا إلى توثيق التعاون لزيادة الاستثمارات والتجارة العربية البينية بما يمكن شعوب ودول المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه نصر الدين باسم مصر فى المؤتمر الإقليمى الثانى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والذى اختتم أعماله بالقاهرة اليوم الأربعاء ونظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان فى العالم العربى".
وأشار إلى أن الدول العربية تحتاج إلى التكاتف فى ظل تفشى ظاهرة الإرهاب، والتى لها الأثر البالغ على تمكين المواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى قدرة دول المنطقة على تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: إن بيان وفد مصر استعرض استراتيجية "مصر 2030" للتنمية المستدامة التي تأتي اتساقًا مع أجندة التنمية الدولية، وتهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والتنافسية وتحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفساد.
وتناول البيان خلال الاجتماع الإنجازات المحققة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وتمكين المرأة والنهوض بالتعليم وتشجيع دور الشباب، جنبًا إلى جنب مع المشروعات والبرامج المنفذة والجارى تنفيذها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن جميع حقوق الإنسان مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.
وأكد البيان أن الحق فى التنمية هو حق أصيل للأفراد والشعوب، حيث تبذل الدولة من هذا المنطلق جهودًا مكثفة لإقامة مشروعات تنموية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص الذى ينفذ الجزء الأكبر من هذه المشروعات، وتحت مظلة مشاركة فعالة من المجتمع المدنى، وذلك فى إطار خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي تعمل على جذب الاستثمار الخارجي وتحفيز الاستثمار الداخلى، وتراعى البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن.
وشدد نصر الدين على أن إعلان الأمم المتحدة الصادر عام 1986 بِشأن الحق فى التنمية نص على أنه من واجب الدول أن تتعاون مع بعضها البعض فى تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وهو ما يتطلب الالتزام بنقل التكنولوجيا والمعرفة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وإقامة منظومة علاقات اقتصادية دولية على أسس عادلة.
وأوضح أن مصر تدرك جيدًا أن طريق التنمية الشاملة طويل وصعب، مليء بالتضحيات على المستوى المنظور، ولكنها عازمة على المضي قدمًا فيه من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتثق فى دعم أشقائها العرب للوصول إلى تلك الغاية، داعيًا إلى توثيق التعاون لزيادة الاستثمارات والتجارة العربية البينية بما يمكن شعوب ودول المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
