اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية القوات الرواندية بتصفية 37 مشتبها بهم على الأقل بدلا من تقديمهم للمحاكمة، وهو ما نفته حكومة هذا البلد وأعدته أمرا "زائفا".

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، تمت موجة الإعدامات خارج القانون الموثقة فى الفترة بين يوليو 2016 مارس 2017 فى غرب رواندا.

وقالت المنظمة فى التقرير إن الأمر بدا جزءا من استراتيجية رسمية "لنشر الخوف، دعم النظام، وردع أى مقاومة للأوامر والسياسات الحكومية".

وتابع التقرير "فى معظم الحالات التى وثقتها هيومن رايتس ووتش، فان القوات العسكرية المحلية والسلطات المدنية أبلغت السكان بعد الإعدام، عادة خلال اجتماعات عامة بأنهم يتبعون أوامر جديدة أو قانونا جديدا ينص على أن كل السارقين سيعتقلون ويعدمون".

وبحسب التقرير المستند على 119 مقابلة مع أهالى وشهود ومسؤولين، قتل 11 رجلا على الأقل لاستخدامهم شباك صيد ذات مواصفات مخالفة فى بحيرة كيفو فى روبافو، فيما تنوعت الاتهامات الاخرى بين سرقة موز، قصب سكر أو دراجات بخارية.