إحالة مديرة التعليم بالسادس من أكتوبر و6 آخرين للجنايات بتهمة الاختلاس
الثلاثاء 18/يوليو/2017 - 11:57 ص
رمضان البوشي
طباعة
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرًا بإحالة كل من، هدى أحمد حسين مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من اكتوبر " مندوبة وزارة المالية" وستة متهمين أخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220،91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان واربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهًا وواحد وتسعون قرشًا ) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر "مندوبة وزارة المالية " ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا.
واصداراتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وأخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت باخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها المتهم بذات القضية.
كشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية عن مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروع.
وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة، وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما أمر الجهاز بإدخال نجلة المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220،91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان واربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا ) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر "مندوبة وزارة المالية " ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكًا بنكيًا.
واصداراتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وأخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها فقامت باخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها المتهم بذات القضية.
كشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية عن مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروع.
وقد أكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة، وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما أمر الجهاز بإدخال نجلة المتهمة الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220،91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا ومائتان واربعة وعشرون الفًا ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشًا ) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
