لم يعد مسموحًا لمن يشتغلون بالسياسة في فرنسا توظيف أزواجهم أو زوجاتهم أو أولادهم للعمل بأجر كمساعدين لهم، وذلك بموجب قانون جديد في أعقاب فضيحة كان طرفاها فرانسوا فيون رئيس الوزراء السابق وزوجته.

ومن المقرر أن يُطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ انتخاب إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في شهر مايو الماضي، على الوزراء وأعضاء البرلمان ليضع فرنسا في مصاف دول مثل ألمانيا ويضع نهاية لهذه الممارسة العائلية الشائعة.

وجرى التصويت على المواد الرئيسية لهذا القانون داخل البرلمان الفرنسي مساء أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وكان ماكرون المنتمي لتيار الوسط قد تعهد بوضع نهاية لمثل هذه الممارسات التي هزت ثقة الناخبين في الساسة.

وكان فيون أحد المنافسين بشدة لماكرون خلال السباق الرئاسي، لكن فضيحة تضمنت مدفوعات لزوجته البريطانية كانت سببًا في إسقاط حملته.

ويذكر أن سدس أعضاء البرلمان تقريبًا يستعينون بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب كمساعدين لهم.