قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب، وحميدو جميل، المحامين، بصفتهم عن المهندس ممدوح حمزة، المطالبة بالتحقيق مع الإعلامي أحمد موسى في التسريبات التي أذاعها وتضمنت مساس بالأمن القومي لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

اختصت الدعوى نقيب الصحفيين، وأحمد موسى بصفته، وذكرت الدعوى أن أحمد موسى ارتكب مخالفات لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون منتهكًا، بذلك الحياة الخاصة وحرمتها التي تناولها الدستور وجرم المساس بها.