أصدرت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا بحظر نشر أية تفاصيل من ملفات التحقيقات التي يخضع لها بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية.

ويشمل التعتيم الإعلامي "القضية 1000"، و"القضية 2000"، وعلى أن يبقى حظر النشر ساري المفعول حتى 17 سبتمبر المقبل.

وجاء حظر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها أري هارو الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، علمًا أنه يجري مفاوضات للتوقيع على اتفاقية "مالك شهادة" في القضيتين ضد نتنياهو.

ورجحت صحيفة "هآرتس" نقلًا عن مصادر مطلعة في الشرطة، بأن نتنياهو وبحسب المعلومات التي جمعتها خلال التحقيق، مشتبه به بالضلوع في قضايا فساد وتحايل ورشوة وخيانة الأمانة، علمًا أن هذه الشبهات مدونة في مذكرة قدمتها الشرطة للمحكمة.

وأكدت القناة الثانية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المشتبه الرئيسي في "القضية 1000" و"القضية 2000"، ومن المتوقع أن يحول هارو للشرطة معلومات مهمة تتعلق بالتحقيق، كما ستحصل الشرطة على معلومات من مدير مكتب نتنياهو بكل ما يتعلق في التحقيق الذي تجريه بـ"القضية 3000"، والمتعلقة بصفقة الغواصات.

من جهته، نفى مصدر مقرب من نتنياهو المزاعم والشبهات التي تنسب له، حيث قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية "ننفي بشكل قاطع المزاعم والادعاءات العارية عن الصحة التي توجه ضد رئيس الحكومة، فحملة استبدال الحكم الآن في أوجها، لكن مصيرها سيكون الفشل، كونه لا يوجد أي شيء ضده".

ويذكر أن هارو كان الشخص الذي سجل المحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، محور "القضية 2000"، وبعد ذلك سلم هارو نتنياهو هاتفه النقال الذي سجل فيه المحادثات، لكن هذه التسجيلات ضبطتها الشرطة بحوزة مدير المكتب لدى اعتقاله على خلفية قضية أخرى.