عقدت جمعية تأسيسية لإعادة صياغة الدستور الفنزويلي، أمس الجمعة، في العاصمة كاراكاس اجتماعها وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية احتجاجات المعارضة وتحرك قضائي وتنديد دولي.
ودعا الفاتيكان اليوم الجمعة إلى تعليق عمل الجمعية التأسيسية واحترام الدستور القائم كسبيل لخفض التوتر في البلاد، ويتهم ائتلاف المعارضة الذي فاز بغالبية الثلثين لأعضاء الجمعية التأسيسية (البرلمان) عام 2015 الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بدعوته بشكل غير قانوني لعقد الجمعية التأسيسية الجديدة بهدف تعطيل الأجهزة التشريعية والقضائية واستحواذه على سلطات مطلقة.
وقال الفاتيكان إن "البابا فرانسيس الذي يدعو إلى حوار سياسي لحل الأزمة في فنزويلا يتابع الموقف"، مضيفاً أنه يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وانتظم المندوبون المنتخبون في الجمعية التأسيسية الجديدة وعددهم 545 عضواً في مسيرة قبل عقد اجتماعهم في مبنى الجمعية الوطنية الخالي والمحاط بقوات الأمن الحكومية، وكان قد تم انتخاب أعضاء الجمعية في تصويت جرى الأحد الماضي وشابته اتهامات بالتلاعب.
وتنظم المعارضة الفنزويلة مظاهرتها اليوم ضد الجمعية الجديدة التي تعتبرها غير شرعية، وجاء قرار مادورو بانتخاب جمعية تأسيسية لتعديل الدستور على الرغم من أن الدستور القائم لعام 1999 يلزم بإجراء استفتاء قبل القيام بذلك.
ولجأت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيجا دياز وهي من المعارضين لمادورو إلى المحكمة مساء أول أمس الخميس سعياً لمنع تلك الجمعية من الانعقاد.
وكانت المعارضة قاطعت تصويت الأحد الماضي ورفضت تقديم مرشحين لها، كما تم منع المراقبين الأجانب من مراقبة العملية الانتخابية، في المقابل، قالت الشركة المزودة للنظام الانتخابي الإلكتروني إن عدد المشاركين في الاقتراع كان كبيراً.
وترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حكومات دول أمريكا اللاتينية الاعتراف بالجمعية التأسيسية الجديدة.