أظهرت النتائج الجزئية الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى في موريتانيا أمس، تقدما كبيرا للداعمين للتعديلات، حسبما أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات.

ووفق للنتائج فإن 224 مكتبا من أصل 3 آلاف و118 مكتبا، وهو العدد الإجمالي لمكاتب التصويت الموزعة بين 15 محافظة موريتانية، فإن أكثر من 70%، صوتوا لصالح التعديلات الدستورية.

وبدأت لجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة، فرز النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس السبت، وينتظر أن يعلن مساء الأحد عن النتائج الأولية للاستفتاء.

يشار إلى أن الناخبين الموريتانيين، البالغ عددهم 1.3 مليون ناخب، صوتوا في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مقترحة، من طرف رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، وترفضها المعارضة، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء باعتباره "غير دستوري"، وفقا لرؤيتهم، ومن أبرز هذه التعديلات، إلغاء مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وتغيير العلم والنشيد.

وتزامنا مع التصويت، علق أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني أمس السبت، وفقا لمصادر برلمانية، اعتصامهم الذي أطلقوه الأربعاء الماضي للمطالبة باعتذار رسمي من رئيس البلاد، عن تصريحات أدلى بها منذ أيام واعتبروها، "مسيئة لهم".

على صعيد آخر، جاء الاعتصام أيضا تعبيرا عن رفض المعارضة، للاستفتاء على تعديل الدستور، كما، وصف الرئيس الموريتاني، خلال والأسبوع الماضي مجلس الشيوخ، الذي يضم 56 سناتورا، بأنه "وكر للفساد والرشوة، ومجرد عبء على الدولة، ومعطل لمسار التنمية في البلاد".

ويوم الخميس الماضي، رفض ولد عبد العزيز الاعتذار للشيوخ، لافتا إلى أن أعضاء المجلس، هم من يجب أن يعتذروا للشعب الموريتاني.