كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اتفاقية القطاع الخاص تم توقيعها مع الشركات التابعة للنقابة العامة للصناعات الغذائية بالحوار، والتفاوض بين التنظيم النقابي ورجال الأعمال، وليس بالإجبار أو التهديد بتوقيع عقوبات على من لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقية.

وأكد سعفان في تصريحات صحفية منذ قليل، على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص مع عدد من الشركات، أن مبادرة العلاوة لم يتهرب من صرفها اتحاد الصناعات، إنما كان القصد من بيانه عن العلاوة هو تحديد عدم إلزام المؤسسات المتعثرة بتنفيذ بنود الاتفاقية.

كما أكد سعفان أن المبادرة بها شروط معينة لبعض الشركات، حيث لا تلتزم الشركات غير المتعثرة بتنفيذ بنود الاتفاقية، وتعمل الشركات الأخرى على صرف العلاوة للعاملين لديها بعد تسوية ما تم صرفه للعمال خلال العام الجاري، وهذا ما كان يقصده اتحاد الصناعات في بيانه عن مبادرة علاوة العاملين بالقطاع الخاص، حسب قوله.

وفى سياق متصل عن الشركات غير الملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاقية، أشار سعفان أنه لا يسعى لوجود مناخ إلزامي وجبري على مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به التنظيمات النقابية مع رجال الأعمال للتنسيق على صرف العلاوة.

كما أكد سعفان أن مديريات القوى العاملة ستعمل على حصر كافة الشركات التي ستصرف العلاوة للعاملين لديها، والشركات التي لم تلتزم بالرغم من قدرتها على صرف العلاوة حتى تقوم الوزارة بتكليف مديريات القوى العاملة بالدخول معها في تفاوض لصرف قيمة العلاوة، بعد إجراء الدراسة اللازمة للتأكد من مواقف الشركات المالية.

جدير بالذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد شهد، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة التوقيع علي 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة نسبة 10% من الأجر التأميني ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، بحد أدني 165 وأقصي 330 جنيهًا، اعتبارًا من أول يوليو 2017، لنحو 27 ألفا و500 عامل، يعلمون في شركات تصنيع وتعبئة "كوكاكولا مصر"، وبيبسي كولا، ونستلة، وفيرونيري، وأدخنة النخلة بشبين الكوم والمنطقة الحرة.