اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل المادة "20"، ويأتي ذلك لتحقيق استفادة المسجونين المحكوم عليهم من نظام إبدال العقوبات البدنية بالعمل خارج السجن.

ويعد القرار في مصلحة المحكوم عليهم، حيث سيتم إبدال الأحكام بالعقوبات المقيدة بأخرى مناسبة، تؤتي ثمارها في تقويم سلوك المحكوم عليهم، وإعادة دمجهم في محيطهم المجتمعي.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على بيئة مناسبة، وظروف أفضل للمحكوم عليهم، مما يساعد في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان.