يعقد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اجتماع يوم السبت المقبل، والذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، واختيار مرشحي المجلس لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين سيكون لهم الدور الأكبر في الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، وافق على ترشيح المستشارين لاشين إبراهيم، ومحمود الشريف، نائبي رئيس محكمة النقض، لمجلس إدارة الهيئة، على أن يكون إبراهيم رئيسا للهيئة، والشريف نائبا لها بحكم القانون، ووافق أيضا على ترشيح المستشارين محمود عبد الحميد، وأبو بكر مروان، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، لعضوية مجلس إدارة الهيئة.

يُذكر أن المادة 209 من قانون الهيئة تنص على أن "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كليا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".